شکایت از شرکت متا به دلیل جاسوسی از کاربران
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۰۹۳۹
شرکت متا به دلیل جاسوسی از سلامت کاربران خود، با شکایت قضایی روبرو شده است.
یک قاضی فدرال در ایالات متحده اعلام کرد که شرکت متا باید به دلیل نقض حریم خصوصی پزشکی بیماران تحت درمان در بیمارستانها و سایر ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی که از ابزار ردیابی MetaPixel آن استفاده میکردند، با شکایت قضایی روبرو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ویلیام اوریک، قاضی شهر سانفرانسیسکو گفت که دادستانها میتوانند ادعاهایی مبنی بر اینکه متا قانون فدرال استراق سمع و قانون حفظ حریم خصوصی کالیفرنیا و وعدههای قراردادی خود را در مورد حریم خصوصی کاربران در فیس بوک نقض کرده است، پیگیری کنند.
این قاضی افزود: «این پرونده، بر اساس شواهد موجود، ادعاهای قابل قبولی مبنی بر اینکه اطلاعات حساس مراقبتهای بهداشتی عمدا ضبط شده و به متا منتقل شده است را رد نمیکند».
به گفته شاکیان، Metapixel هنگام ورود کاربران به پورتالهای بیماران، اطلاعات حساسی را ارائه کرده و از طریق آن کسب درآمد کرده است.
این شکایت به دنبال دریافت خسارات نامشخص برای تمام کاربران فیس بوک است که اطلاعات سلامتی آنها توسط متا به دست آمده است. نه متا و نه وکلای شرکت مستقر در منلو پارک، کالیفرنیا به درخواستها برای اظهارنظر فوری در این خصوص پاسخ ندادند.
منبع: هندوستان تایمز
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رسانه ملی رسانه های دیجیتال رسانه رسانه خبری رسانه خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۰۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت کارکنان گوگل از اخراج غیرقانونی بهدلیل اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی
گروهی از کارکنان گوگل، از این غول فناوری آمریکایی شکایت کرده و مدعی شدند اخراج حدود ۵۰ کارمند به دلیل اعتراض به قرارداد ابری با رژیم صهیونیستی، غیرقانونی بوده است.
به گزارش ایسنا، این شکایت یک صفحهای روز دوشنبه نزد کمیسیون روابط کارگری ملی آمریکا (NLRB) تنظیم شد و در آن ادعا شد گوگل با اخراج کارکنان، در حقوقی که تحت قانون کار آمریکا برای حمایت از شرایط کاری بهتر دارند، مداخله کرده است.
گوگل ماه جاری اعلام کرد ۲۸ کارمند را که در هنگام اعتراض به قرارداد پروژه نیمبوس، کار در دفاتر این شرکت را مختل کرده بودند، اخراج کرده است. پروژه ۱.۲ میلیارد دلاری نیمبوس به صورت مشترک به گوگل و آمازون اعطا شده تا خدمات ابری برای دولت رژیم صهیونیستی، فراهم کنند.
این شرکت هفته گذشته اعلام کرد حدود ۲۰ کارمند دیگر که در هنگام حضور در دفتر این شرکت، به این قرارداد اعتراض کرده بودند را اخراج کرده است.
گوگل در بیانیه ای در روز سه شنبه اعلام کرد رفتار این کارکنان، کاملا غیرقابل قبول بود و باعث شد کارمندان دیگر، حس تهدید شدن و ناامنی را پیدا کنند.
این شرکت اعلام کرد ما به دقت، تائید و مجددا تاکید کردیم که هر فردی که کارش خاتمه یافته، مستقیما و به طور قطعی در ایجاد اختلال در داخل دفاتر ما نقش داشته است
کارکنان اخراجی، مدعی هستند این پروژه از توسعه ابزارهای نظامی رژیم صهیونیستی حمایت میکند. گوگل اعلام کرده است که نیمبوس برای کاری بسیار حساس، محرمانه یا نظامی مرتبط با سلاحها یا سرویسهای اطلاعاتی، منعقد نشده است.
زلدا مونتز، کارمند سابق گوگل که در جریان اعتراضات علیه پروژه نیمبوس دستگیر شد، اظهار کرد: گوگل، کارمندانش را اخراج کرد تا سازماندهی را سرکوب کند و این پیام را به کارکنان خود بفرستد که مخالفت را تحمل نخواهد کرد. وی در بیانیه گروه «هیچ فناوری برای آپارتاید»، گفت: گوگل در تلاش است تا ترس را در کارکنان ایجاد کند.
کارکنان عضو این گروه، خواستار برگشت به سرکار خود و دریافت حقوق معوقه و یک اظهاریه از سوی گوگل هستند که حقوق کارکنان برای ایجاد تشکیلات را نقض نخواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، شورای عمومی NLRB که به عنوان یک دادستان عمل میکند، شکایات را مورد بررسی قرار داده و تلاش میکند ادعاهای واجد رسیدگی را حل و فصل کند. اگر اقداماتش نتیجه بخش نباشد، شورای عمومی میتواند پروندهها را نزد قضات اداری و یک هیات پنج نفره منصب شده توسط رئیس جمهور آمریکا، پیگیری کند.
انتهای پیام